آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

تغییر کاربری اراضی و باغات (28)

علی صابری

به نام خدا

ریاست ارجمند  شعبه 38 دادگاههای تجدید نظر استان تهران

 با درود و سپاس

 درباره  پرونده  شماره  9709982218600637  ( بشماره  بایگانی  9900385 )  موضوع  تجدید نظر خواهی آقای فرهنگ شیرزاد نسبت به دادنامه شماره 9909972218600165 مورخ 30/2/99 صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری دو بخش لواسانات ضمن اعلام وکالت از سوی نامبرده و پیرو نوشته اعتراضی ایشان در تشریح موضوع و دفاع مستدل و مستند از نامبرده مطالب ذیل را به استحضار رسانده رسیدگی و نقض دادنامه صادر شده و صدور حکم برائت وی را خواستاریم:

1-در کار نبودن هیات پنج نفره کارشناسی و استناد نادرست دادگاه به امر غیر موجود: دادنامه دادگاه به شرح آینده از هزار و یک جهت نادرست است ، نخستین امری که شاید شکلی به نظر رسد اما تاثیر عمیق ماهوی دارد اینکه پرونده هرگز به هیات 5 نفره کارشناسی ارجاع نشده در حالیکه دادگاه به نظر خویش بر آن پایه اظهار نظر و تصمیم گیری کرده که این خود نشان بارزی بر بی توجهی و کم دقتی دادگاه محترم بر محتویات پرونده است.

2-استناد به نظر 9 کارشناس در حالیکه کلاً 8 کارشناس اظهار نظر کرده اند:

 در پی گرفت  اشتباهی که  دادگاه  آغاز کرده  و در بند پیشین  آوردیم  دادرس  ارجمند  که  می پنداشته موضوع از سوی کارشناس واحد ،هیات 3 نفره و 5 نفره مورد اظهار نظر قرار گرفته بیان می کند که 9 کارشناس نظر دادند و نظر هر 9 نفر را مورد اتکای محکومیت موکل قرار می دهد که این خود از دو جهت ایراد دارد. نخست آنکه هیات 5 نفره در کار نیست ، طبق محتویاتکارشناس واحد داریم و دو هیات 3 نفره که این نیز درنگ پذیر و پرسش زا است و کارشناس دیگری که به یکی از هیات های 3 نفره در تعیین مساحت یاری رسانده است (با دستور دادگاه ) جدا از ایراد  وجود دو هیات  سه نفره  که در جای خود خواهیم آورد . جمع این افراد می شود 8 نفر و نه 9 نفر!!

دوم آنکه دست کم 5 نفر از این 8 نفر به صراحت بر واقع نشدن  بزه اظهار نظر کرده اند و تاریخ تغییر کاربری راحتی قبل از تصویب  قانون 31/3/1374 می دانند که موضوع از  مرور زمان و موقوفی تعقیب  فراتر رفته و مشمول حکم برائت می شود. نتیجه گیری عکس دادگاه محترم درخور تامل است و تازه آن سه نفر دیگر نیز راه پله و تراس بندی را جدید الااحداث  می دانند که نه مساحت اش 480 متر مربع است و در بدبینانه ترین حالت به 300 متر مربع هم نمی رسد و نه تغییر کاربری محسوب می شود چرا که برای دسترسی به استخر و بنای قدیمی احداث شده مگر آنکه آن 20 متر مربع  آلاچیق را تغییر کاربری بدانیم تا به ضرب و زور هم شده  حکم محکومیتی داده  با شیم و اداره جهاد را دست خالی بر نگردانیم و توجیهی باشد بر حیف و میل اموال دولتی در طرح شکایات  واهی ، به هر حال با اینگونه نگاه و تصمیم سرسری ، نباید اصل برائت را مخدوش کرد.

3-عدم اعتراض به هنگام اداره شاکی (تجدید نظر خوانده) به نظر کارشناس یک نفره و بی تفاوتی محض دادگاه در این باره:

محتویات پرونده به ویژه لایحه وکلای پیشین تجدید نظر خواه نشان می دهد اداره شاکی نه به هنگام،  به نظر کارشناسی یک نفره اعتراض کرده و نه به هنگام، دستمزد را واریز کرده و این امر مکرر مورد اعتراض فرد شکایت شده قرار گرفته، دادگاه با تبعیضی ناروا اداره شاکی را از مفاد وتکالیف قانونی یعنی اعتراض به هنگام و پرداخت به هنگام دستمزد معاف کرده و موضوع را به هیات سه نفره ارجاع داده ، گرچه نظر هیات های سه نفره تعیینی نیز به شرحی که گذشت موید برائت و مثبت نادرستی دادنامه محکومیت است اما اگر قرار است قانون را رعایت کنیم می بایست با نادیده گرفتن آنچه پس از نظر کارشناس یک نفره رخ داده بر پایه نظر آن کارشناس تصمیم گیری کنیم . و نظر کارشناس یک نفره یعنی آقای مهندس فرتاش گودرزی به صراحت و دقت تمام بیانگر ایجاد مستحدثات حتی پیش از سال 1374 است و بر پایه عکس هوایی بدست آمده و نپذیرفتنش دلیل و استدلال می خواهد که دادگاه حتی این زحمت را به خود نداده که برای رد اعتراض و ایراد شکایت شده  به  عدم  امکان ارجاع به هیات سه نفره استدلال و استناد بیاورد و بی گمان اینگونه تصمیم گیری در خور گسیختن است.

4-دوگانگی تصمیم در ارجاع به دو هیات سه نفره :

گفتیم و نوشتیم که با سپری شدن مهلت اعتراض دلیل قانونی به ارجاع به هیات سه نفره وجود نداشته و ندارد اما به فرض محال که این استدلال را نپذیریم در هیات سه نفره می توانست ترکیبی از کارشناسان امور ساختمانی (برای قدمت بنا و غیره ) و کشاورزی (برای قابلیت زراعت و غیره) بکار گرفته شود و نه آنکه با اعتراض  شاکی ( آنهم خارج از موعد ) یک هیات سه نفره تعیین شود و با ایراد شکایت شده که کارشناس متخصص در فلان زمینه در هیات نیست هیات دیگری آنهم بطور موازی تعیین شود، تازه یکی از این هیات ها برای مساحی دقیق اضافه شدن فرد چهارم را خواستار شده اند و دادگاه با بی توجهی محض آن را پذیرفته است هر چند در کل همه این 7 نفر نیز ، بنا یا به عبارتی آنچه منظور اصلی است یعنی ویلای دو طبقه را احداث شده بر روی استخر قدیمی اعلام کرده اند و صدور  حکم برائت در این باره  الزامیست اما این دو گانگی تعیین هیات های سه نفره، نه قانونی است و نه برازنده رسیدگی قضایی و همین اشتباه که دادگاهبه سادگی از آن گذشه  موجب سر در گمی دادرس شده و با سپری شدن مدت طولانی دادگاه را بر آن داشته تا 480 متر مربع را موضوع تغییر غیر مجاز کاربری اعلام کند در حالیکه اتفاق نظر کارشناسان هر 8 نفر (تاکید می کنیم هر 8 نفر ) جدای از ایراد قانونی ما به چگونگی تعیین شان ساختمان کارگری و ویلای دو طبقه ساخته شده و بر روی استخر قدیمی  و استخر ذخیره آب را محصول زمانی می دانند که حتی نخستین قانون تغییر کاربری نیز در کار نبوده (پیش از 31/3/1374 یعنی تصویب نخستین قانون حفظ کاربری اراضی  زراعی و باغات ) تنها یکی از هیات های سه نفره احداث راه پله ، محوطه سازی و آلاچیق با مساحی حدود 300 متر به تاریخی جدید اظهار نظر کرده که بدان اعتراض شده و می بایست به هیات بالاتر می رفت، جدا از آن تغییر کاربری دیگری در میان نیست و بناهای موجود با اتفاق نظر کارشناسان حتی نه مشمول مرور زمان و موقوفی تعقیب ، بلکه مشمول برائت می شوند.

5-استنباط نادرست دادگاه از درخواست موکل مبنی بر غیر زراعی بودن بخش های مورد تغییر کاربری :

دادگاه محترم عامدانه یا ناخواسته برای متعارض جلوه دادن اظهارات موکل بیاناتی را به ایشان منسوب کرده و از آن نتیجه دلخواه محکومیت را گرفته اند موکل و وکلای پیشین او در جای جای پرونده اظهار داشته اند که نه تنها  مرتکب جرم تغییر کاربری و تغییر غیر مجاز  باغ  به چیز دیگر نشده بلکه در این راه یعنی درختکاری و غیره کوشیده  اما جاهایی را که بنا در آن وجود دارد از قبل نیز (حتی پیش از خریداری موکل ) چنین بوده و فاقد آثار کشت است همه کارشناسان نیزدر بخش های جنوبی (ساختمان کارگری ) شرقی  (استخر ذخیره آب) و شمال شرقی (استخر قدیمی که اکنون ویلای چوبی دو طبقه دوبلکس در آن وجود دارد)آثار زراعت و باغ بودن حتی پیش از سال 1374 را احراز نکرده و به روشنی اعلام کردند که در این بخش ها حتی پیش ازتصویب قانون سال 1374 زراعت و باغداری صورت نمی گرفته ، دادگاه با برداشتی نادرست، وجود درختان کنونی در اطراف ملک را با نبود زراعت در بخش های پیش گفته خلط کرده و با نسبت دادن تعارض در گفتار  به  موکل ، کل  ملک را زراعی  دانسته  و  مساحت  480  متر  مربع  تغییر کاربری  را به موکل نسبت داده و این استنباط نادرست به اینجا ختم نمی شود و حتی جلسه اخذ توضیح از کارشناسان را نیز در بر می گیرد و بازتاب این اشتباه به دادنامه منتقل شده آن را مخدوش می کند (توضیح در این باره در بند آینده)

6-نادرستی تصمیم دادگاه در استناد به جلسه اخذ توضیح از کارشناسان:

بگذریم که تعیین هیات های سه نفره، محل ایراد جدی است اما به هر رو هنگامی که دادگاه کارشناسان سه نفره متخصص در امر کشاورزی را برای اظهار نظر فراخوانده و فراتر از آن در جلسه رسیدگی اخذ توضیح نیز از ایشان بعمل آمده نمی تواند یکجانبه و بی استدلال و بدون منطق نظر آنها را نپذیرد و ادعای جهاد را معتبر بداند. اگر چنین بود پس چه نیازی به کارشناسی داشتیم، جهاد می نوشت و ادعا می کرد و دادگاه مجری و تابع تصمیمات می شد انگار جای مقام قضایی و مقام اجرایی عوض شده است ، این گونه تصمیم گیری فرو کاستن شان مقام قضاوت است و در خور تایید نیست.

نگاهی گذرا به پرونده نشان می دهد کارشناسان ارجمند متخصص در امر کشاورزی به صراحت نسبت به ساختمان کارگری در بخش جنوبی با مساحت معین ، استخر ذخیره آب در بخش شرقی و ویلای دو طبقه چوبی بخش شمال شرقی احداث شده بر روی استخر قدیمی ، با بیانی روشن اظهار نظر کرده اند که فاقد  آثار زراعت حتی پیش از سال 1374 است و اظهار نظر ایشان نسبت به این بخش ها بوده و در خواست دادگاه نیز  اظهار نظر درباره همین بخش ها بوده است نه کلمساحت زمین، اما دادگاه گرامی با غفلتی نادرست و با فراتر رفتن از امری که خود دستور داده بوده با فرضی ذهنی چنین پنداشته که کل مساحت باغ مورد نظر است  پس بدون استدلال و شتابزده در رد فرض ذهنی خود با تکیه بر درختان موجود و حتی اصرار موکل به احیاء آن بخش ها را نیز زراعی می داندو عمل تغییر آن را مجرمانه و بی دلیل نظرکارشناسان رانمی پذیرد در حالیکه کارشناس زراعی بودن یا نبودن نسبت به بخش های پیش گفته صورت گرفته، نه کل ملک که از بحث پرونده خارج بوده است، یاد آور می شویم همه کارشناسان همه مستحدثات را دارای سابقه پیش از سال 1374 دانسته (جنوب ، شرق، شمال شرق) و این بخش ها را از حدود 30 سال پیش بدین سو فاقد آثار زراعت می دانند. چگونه می توان نظر ایشان را نپذیرفت ؟ پس کارشناس در امر فنی و تخصص گرایی کجا می رود و چه می شود و هدر رفتن دستمزد های پرداختی و زحمت و وقت متخصص و تلاش برای رسیدن به حقیقت را کی و کجا می تون جبران کرد؟ با نظر هر هشت کارشناس موضوع مشمول حتی نه موقوفی تعقیب بر پایه مرور زمان ، بلکه برائت بر مبنای جرم نبودن عمل اصل قانونی بودن جرم و مجازات و  . . . است.

7-هدف قانونگذار از وضع قانون حفظ کاربری :

بی گمان قانونگذار از وضع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات با اصلاحات بعدی از سال 1374 بدین سو هدفی در سر داشته و آن حفظ و بلکه بهبود  کشاورزی و باغداری است و در این راه هر عملی را تغییر کاربری و جرم نمی داند جدا از آنکه به حکم قانون با تفسیر درست و بهینه در رویه قضایی اموری مانند دیوار کشی ، تراس بندی، پله گذاری در اراضی شیب دار و غیره مصداق اتهام و جرم تغییر کاربری نیستند معقول و  منطقی نیز هست که هر عملی را که سطح باغ را کاهش نداده بلکه اتفاقاً به عکس موجب بهبود باغداری  است جرم نشناسیم .در این پرونده همه  مستحدثات از پیش از سال 1374 موجود و اتفاقاً در راه کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته و می گیرند و بنابر روی استخر قدیمی بازسازی و نوسازی شده است نه آنکه فی البداهه ایجاد و تاسیس شده باشد. تراس بندی های انجام شده نیز مصداق تغییر کاربری نیستند.

در پایان رسیدگی شایسته قانونی و گسیختن دادنامه و برائت موکل نسبت به کل اتهام انتسابی را خواستاریم.

                                                                با سپاسی دوباره

                                                                 دادفران پژوهش خواه

                                                                  علی صابری- مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;